انهم هم الاهل لهذا الواجب المقدس

حركة ''حماس'' لن تعترف بعباس رئيساً بعد نهاية ولايته

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسكها بالقوانين الناظمة للعمل السياسي في البلاد، وأكدت أنها "لن تقبل بأي تأويلات تلوي عنق القانون الفلسطيني من أجل التمديد للرئيس محمود عباس سنة أخرى لتتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية".

وشددت على أن "الرئاسة سوف تنتقل قانونيا في 9 كانون أول (يناير) من العام المقبل إلى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك المعتقل حالياً في السجون الإسرائيلية ومن ينوب عنه الآن هو الدكتور أحمد بحر".

وأوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والناطق باسم كتلتها البرلمانية الدكتور صلاح البردويل في تصريحات لـ "قدس برس" أن "حماس" متمسكة بالقانون، وأنها لن تعترف بالرئيس بعد انتهاء ولايته في 9 كانون ثاني (يناير) المقبل.

وقال: "نحن في "حماس" لدينا مذكرة قانونية مفصلة جوهرها القانون الأساسي الواضح وضوح الشمس فيما يتعلق بمدة ولاية الرئيس وهي أربع سنوات، وبالتالي أي فتوى تشريعية تصدر مخالفة للقانون الأساسي فهي ليست ذات معنى، وبالتالي فنحن بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل لن نعترف بالرئيس عباس رئيسا وسوف نجرده من هذه الصفة، ليتولى المجلس التشريعي الرئاسة لمدة 60 يوما ويمكن أن تمدد شهرا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية"، على حد تعبيره.

ودعا البردويل رئيس السلطة محمود عباس إلى الامتثال للقانون والعمل على إحراز توافق وطني ضروري لأي انتخابات مرتقبة، وقال: "المطلوب من الرئيس أن يعلن عن انطلاق الحملة الانتخابية أو أن يدعو لجنة الانتخابات المركزية للتحضير للانتخابات الرئاسية، ذلك أن ولاية الرئيس التي بدأت يوم 9 كانون ثاني (يناير) عام 2005 تنتهي يوم 9 من كانون ثاني (يناير) 2009، ولن يعترف به بعدها رئيسا للسلطة، وسوف نجرده من صفة الرئاسة، ولن نسمح بوجود فراغ دستوري. ونحن نعرف أن الدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يمكنها أن تتم إلا بالتوافق، ومن هنا فنحن نعتقد أن الوقت قد حان للرئيس محمود عباس أن يدرك أنه لا إسرائيل ولا أمريكا ستحميه، وأن الشرعية الديمقراطية وحدها الكفيلة بمنحه الشرعية"، كما قال.