من طرف أحمد العزب محمد الثلاثاء يونيو 10, 2008 6:14 pm
الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز : التاريخ سيذكر أنها خيانة عظمى |
 كشف أحد النواب المستقلين بمجلس الشعب عن جهود يقوم بها عدد من النواب بالمجلس لتكوين ما سماه بتجمع «نواب ضد تصدير الغاز» من مائة نائب كون مهمته السعي لإسقاط عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وأضاف أن الحكومة تعاير الشعب المصري بدعم أنابيب البوتاجاز الذي تستورده بأسعار أعلي.. متسائلاً: ألم يكن من الأجدي الاعتماد علي الغاز المصري وإيصاله للمنازل وتوفير العملة الصعبة بدلاً من تصدير الغاز لإسرائيل؟
جاءت هذه التصريحات خلال الندوة التي عقدتها الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز ونظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ظهر أمس الاثنين.
ومن جانبه، وجه المستشار محمود الخضيري - نائب رئيس محكمة النقض وأحد أعضاء الحملة - حديثه للرئيس مبارك قائلاً: «التاريخ سيذكر أن عهدك شهد تصدير الغاز لإسرائيل مضيفاً أن من أشاروا عليك بذلك خونة».
وتابع: «عندما وصفت هذه الصفقة بأنها خيانة عظمي لم أكن مبالغاً ولا عندما وصفتها بأنها تماثل الأسلحة الفاسدة - في حرب فلسطين عام 1948 - كنت مبالغاً فهذا الغاز سلاح ضدنا تستخدمه إسرائيل لتوليد الطاقة والتوسع الاستيطاني علي حساب الفلسطينيين».
وقال الخضيري: إن المادة 157 من الدستور تحتم علي الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقيات علي مجلس الشعب، في حين أن الاتفاقية لم تعرض عليه، والعذر هنا - كما يقول - أقبح من الذنب: فالاتفاقية ليست بين دول كما تري الحكومة، بل إن الشريك المصري في شركة شرق المتوسط للغاز باع حصته لأطراف إسرائيلية» مما يعني أن الصهاينة الآن يملكون جزءاً من وطننا.
وأضاف الدكتور «يحيي الجمل» الفقيه الدستوري: وجود اتفاقية كامب ديفيد لا تعطي إسرائيل ميزة عن أي بلد آخر، فالمادة 5 من الاتفاقية تنص علي أن الاتفاقية لا تعطي أي ميزة لإسرائيل عن أي دولة أخري، ومن ثم فإن الحكومة ليست مرغمة علي إعطاء الغاز لإسرائيل بسعر رخيص كما يروج البعض.
وأضاف الجمل: أن الحملة الشعبية للتصدي لتصدير الغاز لإسرائيل أتت ثمارها وجعلت الحكومة تراجع نفسها وتدرك أنها لا تحكم قطيعاً من الغنم وإنما تحكم شعباً له إرادة ويقول لا وأكبر دليل علي ذلك اتجاه الحكومة لإعادة النظر في هذه الاتفاقية!
أما السفير إبراهيم يسري المدير السابق لإدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، فقد عدد ما أعبره عدداً من الانتهاكات للدستور في هذه الاتفاقية قائلاً: «الدستور ينص علي أن السيادة للشعب كله، وأن لكل مواطن نصيباً من الناتج القومي، وأن الملكية العامة للشعب، ومع ذلك فالاتفاقية لم تُعرض علي مجلس الشعب»
وأضاف يسري: إنه يستند علي كل ما سبق في القضية التي أقامها لإسقاط تلك الصفقة أمام القضاء الإداري.
وأشار الخبير البترولي عمرو حمودة إلي أن إسرائيل بدأت عمل دراسات حول مستقبل الطاقة منذ عام 1969م وذلك للاعتماد بشكل كبير علي استيراد الغاز من المناطق القريبة منها وخاصة مصر، وتساءل لماذا لم تتعامل الحكومة المصرية مع تصدير الغاز كما تتعامل مع تصدير البترول من خلال طرح مزايدات حكومية عن طريق الهيئة العامة للبترول؟
يذكر أن لجنة الحريات اضطرت لتنظيم تلك الفعالية في شكل ندوة كحل وسط بدلاً من إلغائها، إذ كان من المتفق أن تجري في شكل ما يسمي بـ «محاكمة شعبية لمجرمي الغاز»، إلا أن نقيب الصحفيين رفض رفضاً قاطعاً. |
|
