عندما يتهم المجرمون بعضهم البعض

للمرة الأولى الكونجرس يتهم بوش بارتكاب جرائم حرب في العراق

في سابقة هي الأولى من نوعها ، أقرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي تقريراً مكتوباً يوجه اللوم بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته بتهمة إساءة استخدام المعلومات الاستخباراتية لتبرير حرب العراق.

وقالت المصادر: إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عبر مضمون مكتوب إقرار قيام الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ومساعديهما ومنهم وزير الحرب السابق دونالد رامسفيلد ومساعده دوجلاس فيث وستيفن هادلي بتعمد استخدام معلومات ليس لها أي أسانيد ولا أساس لدفع أمريكا إلى الحرب في العراق.

وقد تم تمرير التقرير بلجنة الاستخبارات التي انعقدت برئاسة السيناتور الديمقراطي جونو روكفلر بتصويت 10 أعضاء بالموافقة مقابل 5 حيث لوحظ انضمام عضوين جمهوريين بارزين إلى الديمقراطيين في الموافقة وهم السيناتور تشارك هيجل والسيناتور أوليفياسنو.

وقد استبعد أعضاء باللجنة تفعيل تداعيات ما جاء بالتقرير نظراً لقرب موعد انتهاء مدة رئاسة بوش، وعلى الرغم من اعتراف أعضاء اللجنة بأن ما جاء بالتقرير هو إدانة لبوش ولإدارته بل وإن ما قاموا به هو جريمة كبرى تستدعي القيام بإجراءات عزل لهؤلاء بموجب سلطات الكونجرس إلا أن العامل الزمني قد ساعد بوش وإدارته في النجاة من العقاب.

خداع الشعب الأمريكي

وكانت سطور التقرير الاستخباراتي السنوي للكونجرس وهو في الواقع عبارة عن تقريرين، قد أكدت قيام إدارة بوش بخداع الشعب الأمريكي حين تحدثت عن اتصالات بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة، وكذلك لم ينقل صانعو السياسات بدقة التقييمات الاستخبارية الحقيقية حول حقيقة اتصال الرئيس العراقي بالقاعدة لتترك الانطباع لدى الرأي العام، بأن هذه الاتصالات قد أسفرت عن تعاون كبير بين العراق لتعضيد تنظيم القاعدة.

وقد اتهم التقرير وكذلك السيناتور روكفلر مسؤولين كباراً في إدارة بوش لاسيما البيت الأبيض الذي استغل صلاحياته من أجل نشر ما يريده فقط من تقرير الاستخبارات لتهيئة التأييد لدخول الحرب في الوقت الذي قام مسؤولون كبار بمناقشة معلومات وتقارير استخباراتية سرية في العلن بغرض تأييد أهداف إدارة بوش نحو الحرب ومنعوا الرأي العام من الاطلاع على معلومات مهمة لأنها لا تتماشى مع ما تقوله وتردده إدارة بوش.

مهاجمة إدارة بوش

وهاجم التقرير بوش بشكل مباشر بما في ذلك تصريحاته وخطبه وتلميحاته بوجود شراكة بين نظام صدام حسين والقاعدة وأن العراق ساعد القاعدة بالتدريب على الأسلحة، وهي معلومات لم يكن لها أصل معلوماتي استخباراتي.

التقرير الاستخباراتي المهم خصص الجزء الأول لسرد اختلاقات إدارة بوش بما فيها ملخص للتصريحات التي اعتادوا على تردديها دون أن يكون لها أساس معلوماتي صحيح في إطار تحريضهم للرأي العام على الحرب وتنظير ما يسمى "خطر العراق".

فيما خصص الجزء الثاني وهو الأهم لتسجيل الأنشطة الاستخباراتية الحساسة وغير اللائقة التي قام بها مكتب دوجلاس فيث مساعد وزير الدفاع الأسبق أثناء خدمة رامسفيلد، وذلك من وراء ظهر وعلم أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية.

ونجد رصداً لاجتماعات سرية بين مسؤولين في البنتاجون وأشخاص إيرانيين في باريس وروما ومنها التقرير بأنها اجتماعات غير لائقة من بدايتها لنهايتها، حيث تمت إساءة استعمالها.

وهاجم التقرير هادلي مسان مستشارة مجلس الأمن القومي كوندوليزا رايس (وقتها) وكذلك هاجم بول وولفويتز نائب وزير الدفاع السابق لأنهما فشلا أي لم يقوما بإبلاغ أجهزة الاستخبارات الأمريكية أو وزارة الخارجية بما كان يحدث، حيث تم تجميع معلومات مهمة وتم حجبها عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وتضمن التقرير إدانة لوقائع قيام مسؤولين كبار في وزارة الدفاع بوقف التحقيقات الداخلية في وزارة الدفاع وعدم تنفيذ توصيات خبراء مكافحة التجسس.

تفاصيل التقرير

وكان الجزء الأول من التقرير أكد أن تصريحات بوش وإدارته للتحريض على الحرب في العراق لم تكن قائمة على معلومات استخباراتية ومن ضمنها: تصريحات وتلميحات الرئيس الأمريكي بأن هناك علاقة بين العراق والإرهاب والقاعدة.

وتصريحات نائبه ديك تشيني التي تشير إلى وجود الاستعداد لدى صدام حسين لمنح أسلحة دمار شامل إلى مجموعات "إرهابية" تستخدمها للهجوم على الولايات المتحدة في تناقض صارخ مع ما كانت تقوله الاستخبارات الأمريكية.

وتصريحات بوش وتشيني المتعلقة بالموقف فيما بعد الحرب على العراق لم تكن مبنية على ما أبدته الاستخبارات الأمريكية من قلق وخوف حول الاحتمالات المتوقعة.

وتصريحات بوش وتشيني قبل أكتوبر 2002 بالنسبة لأسلحة العراق الكيماوية لم تكن تعكس رأي أجهزة الاستخبارات التي لم تتحقق من حقيقة وجود مثل هذه الأسلحة.

وتصريحات رامسفيلد من أن الحكومة العراقية لديها مصانع تحت الأرض لإنتاج أسلحة الدمار الشامل على الرغم من عدم تأكد الاستخبارات من صحة هذه المعلومات.

ادعاء ديك تشيني عدة مرات وتصريحاته العلنية مراراً وتكراراً بحدوث لقاء بين محمد عطا مع أحد ضباط الاستخبارات العراقية في بلغاريا عام 2001 وذلك على الرغم من عدم تحقق الاستخبارات من هذه الواقعة.